تقطيعه بحسب الزمان المنسوب إلى عمرو . السادس : أن يكون مترتّبا على عدم هذه الحصّة . السابع : أن يكون مترتّبا على وجود زيد في حال تقدّمه على عمرو ؛ أعني حصّة خاصّة من وجوده بعد التقطيع بحسب مقارنه ؛ أعني وجود عمرو بحيث يكون حيثية الوجود أيضا مأخوذة في الموضوع ، ولا محالة يعتبر له كلّ من الوجود والعدم ، فيقال : وجود زيد موجود أو معدوم . الثامن : أن يكون مترتّبا على عدم هذا الوجود الخاصّ . والزمان في الأربعة الأخيرة وإن اخذ ظرفا ، ولكنّه بحسب الدقّة العقلية قيد ، إذ الحصّة مرجعها إلى المقيّد فالزمان المتقدّم قيد للموضوع عقلًا ، ولكنّه في الاستصحاب يلغى جهة القيدية ويستصحب نفس الموضوع ؛ أعني ذات الحصّة وجودا أو عدما ، إذ المرجع في الاستصحاب نظر العرف ، ولا يخفى أنّ الموضوع في الأوّل والثالث والخامس والسابع يستصحب عدمه وفي الأربعة الاخر يستصحب نفسه ، والقضيّة في الجميع هليّة بسيطة ، وجميع الصور يتصوّر في عنوان المقارنة والمتأخّر أيضا . وليعلم أيضا : أنّ الاستصحاب في الصور المذكورة وإن كان يجري في حدّ نفسه ، ولكن ترتّب الأثر عليه متوقّف على عدم المعارض كما لا يخفى . التاسع : أن يكون الأثر مترتّبا على مفاد الهليّة المركّبة الموجبة ، بأن قال المولى : إذا كان زيد متقدّما على عمرو فافعل كذا . العاشر : أن يكون مترتّبا على مفاد الموجبة المعدولة ، بأن قال : إذا كان زيد ثابتا له العدم الخاصّ ؛ أعني العدم المقيّد بكونه قبل زمان عمرو أو في زمانه